أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية , على أن الإرتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم فى التأثير سلبياً على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية فى العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية و زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كساداً فى السوق او فقاعة عقارية .
وأشار "فكري" إلى أن السوق المصرى يختلف عن الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق حيث أن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل الى مرحلة التشبع فى ظل قله الوحدات المنفذه والجاهزه للتسليم من القطاع الخاص اوالدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيره من العملاء على توجيه مدخراتهم الي العقار كمخزن امن للقيمة مشيراً الى ان الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو مالاينطبق على السوق المصرى والذى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيوداً ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الاطراف .
وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني ان سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فان شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.
